جوان آنلاین: یک کارشناس سیاستگذاری معتقد است تجمیع اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، نقشه‌ای روشن برای برنامه‌ریزی دقیق، کاهش تخلفات، پیشگیری از سوداگری و حرکت به سوی بازاری عادلانه و شفاف در حوزه مسکن ارائه می‌دهد و زمینه‌ساز توسعه پایدار و مدیریت هوشمند منابع در این بخش است.
تشخیص خانه‌های خالی و عرضه آنها به بازار یکی از ابزار‌های کلیدی برای تنظیم بازار مسکن و کاهش قیمت‌هاست. در شرایطی که کمبود عرضه، فشار زیادی بر تقاضا وارد کرده و منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار می‌تواند تعادل لازم را ایجاد کند. این اقدام، نه‌تن‌ها از احتکار و سوداگری در حوزه مسکن جلوگیری می‌کند، بلکه با افزایش عرضه، دسترسی به مسکن را برای اقشار مختلف جامعه تسهیل می‌نماید.
برای تحقق این هدف، تجمیع اطلاعات در سامانه‌ای جامع و یکپارچه همچون سامانه املاک و اسکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وجود یک پایگاه اطلاعاتی کامل که داده‌های مربوط به مالکیت، سکونت و وضعیت مکانی املاک را شامل شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مؤثرتر را فراهم می‌کند. این تجمیع اطلاعات، علاوه بر کاهش بوروکراسی، از تداخل و تناقض داده‌ها جلوگیری کرده و مسیر اجرای سیاست‌های حمایتی و تنبیهی را هموار می‌سازد. به همین دلیل، همکاری تمامی نهاد‌های مرتبط با این سامانه به‌ویژه سازمان ثبت احوال، نقشی حیاتی در تحقق اهداف آن ایفا می‌کند.
سپهر مهرابی، کارشناس سیاستگذاری ضمن تأکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه نهاد‌های مرتبط بر اهمیت اتخاذ رویکرد‌های عملی برای تسریع در دستیابی به اهداف سامانه املاک و اسکان و رفع موانع موجود به «جوان» گفت: سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از زیربنا‌های اساسی در مدیریت بازار مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی و ارتقای عدالت در این حوزه ایفا می‌کند. این سامانه که از سوی وزارت راه و شهرسازی مدیریت می‌شود، با هدف جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات مکانی و سکونتی افراد، نه تنها ابزاری برای برنامه‌ریزی کلان در بخش مسکن است، بلکه از طریق شناسایی خانه‌های خالی و مقابله با سوداگری، گامی بزرگ به‌سوی مدیریت بهینه بازار مسکن برداشته است.
وی ادامه داد: یکی از مزایای برجسته این سامانه، شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به مالکیت و سکونت املاک است. با ثبت دقیق مشخصات املاک و وضعیت سکونت آنها، امکان شناسایی خانه‌های خالی و غیرقابل‌استفاده فراهم می‌شود. این اقدام، زمینه‌ساز اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کاهش تعداد خانه‌های خالی است؛ از جمله اعمال مالیات بر خانه‌های خالی که می‌تواند مالکان را به عرضه این واحد‌ها به بازار ترغیب کند. نتیجه این سیاست‌ها، افزایش عرضه مسکن، کاهش فشار بر تقاضا و نهایتاً کاهش قیمت مسکن خواهد بود.
کارشناس سیاستگذاری خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان، متولی اصلی شناسایی و تشخیص خانه‌های خالی است. این سامانه با بهره‌گیری از داده‌های دریافتی از خوداظهاری مردم و همچنین اطلاعات دریافتی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان ثبت احوال، به‌صورت سیستمی و دقیق اطلاعات را تحلیل و خانه‌های خالی را مشخص می‌کند. دقت و صحت این فرایند از طریق همکاری گسترده با سایر سازمان‌ها تضمین و از هرگونه اشتباه یا تداخل اطلاعاتی جلوگیری می‌شود.
وی ادامه داد: تشخیص خانه‌های خالی اهمیت زیادی در تنظیم بازار مسکن دارد. در شرایطی که کمبود عرضه مسکن به یکی از عوامل اصلی گرانی تبدیل شده است، شناسایی و عرضه این خانه‌ها به بازار می‌تواند به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا کمک کند. همچنین این اقدام از احتکار مسکن و فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری و به بهبود شرایط بازار کمک شایانی می‌کند.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری گفت: سامانه املاک و اسکان همچنین مرجع اصلی اطلاعات مکانی و سکونتی کشور است. با تجمیع و یکپارچه‌سازی اطلاعات مکانی، این سامانه می‌تواند پایه‌ای برای برنامه‌ریزی‌های کلان شهری و روستایی باشد. چنین اطلاعاتی برای توسعه زیرساخت‌های شهری، بهینه‌سازی حمل‌ونقل و طراحی سیاست‌های توسعه پایدار ضروری است. علاوه بر این ارائه خدمات مرتبط با املاک، از جمله صدور اسناد مالکیت یا تغییر کاربری به‌واسطه این سامانه تسهیل می‌شود.
کارشناس سیاستگذاری خاطرنشان کرد: تجمیع اطلاعات در این سامانه مزایای متعددی دارد. این فرایند نه تنها بوروکراسی اداری را کاهش می‌دهد، بلکه تعاملات بین سازمان‌ها را نیز تسهیل می‌کند و از هزینه‌های اجرایی می‌کاهد. وجود یک پایگاه جامع اطلاعاتی باعث افزایش دقت و صحت تصمیم‌گیری‌های مرتبط با املاک می‌شود و امکان نظارت دقیق‌تر بر اجرای قوانین را فراهم می‌کند. این موضوع به‌ویژه در کاهش تخلفات مرتبط با املاک و اراضی بسیار
مؤثر است.
وی افزود: همکاری سازمان ثبت احوال که سامانه خانوار را مدیریت می‌کند، نقشی کلیدی در موفقیت سامانه املاک و اسکان دارد. اطلاعات هویتی و خانواری افراد که در سامانه ثبت احوال موجود است، می‌تواند به صحت‌سنجی اطلاعات سکونتی کمک کند. به‌عنوان مثال با تطبیق تعداد اعضای خانوار و املاک ثبت‌شده، امکان شناسایی خانه‌های خالی دقیق‌تر می‌شود. این همکاری همچنین به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در مدیریت داده‌ها کمک و از ایجاد تداخل یا تناقض در اطلاعات جلوگیری می‌کند.
مهرابی گفت: بنابراین سامانه املاک و اسکان به‌عنوان زیرساختی کلیدی، زمینه‌ساز ایجاد شفافیت، عدالت و توسعه پایدار در بازار مسکن است. این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری گسترده بین سازمان‌ها می‌تواند گامی مؤثر در حل مشکلات بنیادین مسکن
کشور باشد.
